منذ تحديد موعد الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة،
تسارعت خطوات المعنيّين بإدارة الحملات الانتخابية وتشكيل اللوائح في مختلف البلدات الجنوبية،
في محاولة للتوصّل إلى صيغ توافقية تُرضي الأهالي وتُجنّب البلدات صدامات انتخابية قاسية.
وفي هذا السياق، برزت مسألة زيادة عدد أعضاء «المجالس الاختيارية»،
التي بدأت تطفو إلى السطح كعنصر أساسي في رسم التوازنات الانتخابية،
لا سيما في البلدات التي شهدت زيادة ملحوظة في عدد السكان.
ويُشترط الحصول على موافقة وزارة الداخلية والبلديات على طلبات زيادة عدد المختارين، إذ يُفترض أن تُقدَّم هذه الطلبات من كل بلدية عبر كتاب رسمي يبيّن مبرّرات الزيادة،
والتي غالباً ما تستند إلى ارتفاع عدد الناخبين أو المسجّلين في قيد النفوس.
وعلى عكس آلية تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية التي تتولاها الوزارة تلقائياً ،
استناداً إلى سجلات النفوس، تتطلّب الزيادة في عدد المختارين مساراً إدارياً خاصاً وإجراءات موافقة مسبقة،
كما أوضح رئيس «اتحاد بلديات بنت جبيل»، رضا عاشور.
وتبرز حالة بلدية شقرا ودوبيه، كمثال على هذا التأخير الإداري،
إذ يلفت رئيس البلدية إسماعيل الزين إلى أنّ «البلدية تقدّمت بطلب لزيادة عدد المختارين من خمسة إلى ثمانية،
بعد أن ارتفع عدد السكان إلى 14,460 نسمة، غير أن الطلب لا يزال قيد الدرس،
ولم يُبتّ به حتى الآن،
رغم اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي».
ويشدّد الزين على أن «هذه الزيادة ليست مطلباً انتخابياً فحسب،
بل ضرورة تنظيمية وإدارية من شأنها تخفيف حدّة التنافس وتسهيل تشكيل اللوائح وحتى تعزيز فرص التزكية وتوسيع التمثيل،
ما يعني تقليص احتمالات الانقسام داخل البلدة».
